چارچوب هماهنگی در مسیر تغییرات عراق

چارچوب هماهنگی بیت شیعی در عراق با ورود مقتدی صدر به حلقه‌ی تصمیم‌گیرانش، وارد مرحله جدیدی از کنشگری و تأثیرگذاری شد؛ چراکه جریان صدری‌ها هم بیشترین کرسی‌های انتخابات پارلمانی را به دست آورده بودند و هم اینکه مقتدی صدر، به‌عنوان یکی از رهبران کاریزماتیک شیعه، گفت: وگو‌ها و مناسبات گسترده و پیچیده‌ای با سایر احزاب و گروه‌های غیرشیعی داشت. به همین دلیل ورود وی به این چارچوب، احتمالات شکاف و افتراق نظر و البته تصمیم‌گیری یک‌جانبه برای کابینه و نخست‌وزیر آینده را کاهش داد. مهم‌ترین رویداد در اولین نشست چارچوب هماهنگی با حضور صدر، روبه‌رو شدنش با نوری المالکی بود؛ رقیبی که برای مقتدی یک مخالف قدیمی نیز محسوب می‌شود.
باوجوداینکه همه امیدوار بودند آن دیدار نقطه عطفی در رفتار و تصمیمات بیت شیعی ایجاد کند، اما هنوز تا تحقق آن چشم‌انداز فاصله احساس می‌شود؛ خصوصاً که وحدت نظر مطلوب این جمع، به‌شدت تحت تأثیر انتخاب‌ها و رویه‌های اشخاص است. حالا با تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید و به حالت تعلیق درآمدن فعالیت هیئت‌رئیسه منتخب با استناد به شکایت واصله، گفت: وگو‌های درون شیعی جدیت بیشتری به خود گرفته است و تقریباً تمامی رهبران گروه‌ها و احزاب از تشکیل دولت اکثریت ملی، گسترش همکاری‌ها، لزوم عبور از اختلافات‌ها و دوری جستن از تشنجات صحبت می‌کنند. اما درواقع عملیاتی شدن این مواضع کلامی با موانعی روبه‌روست که اساساً در مسیر وحدت رویه بیت شیعی، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در درون چارچوب هماهنگی فرافکنی‌هایی وجود دارد که از وقوع تحولات واقعی جلوگیری می‌کنند، اما باید با جدیت به آن‌ها توجه کرد. روند همگرایی بین نیرو‌های شیعی اتفاق بسیار بزرگی برای تمام عراقی‌هاست؛ ولی مشکل اینجاست که این روند منوط به ایجاد یک توافق فکری نیست، بلکه همگرایی منافع است. به خاطر ماهیت همین اتحاد چندجانبه بین رهبران شیعی است که شرایط آن‌ها از وضعیت سایر سیاسیون عراق متمایز می‌شود. هم‌اکنون هدف این نیرو‌های سیاسی یافتن یک خروجی از ضعف در مرکز و حوزه سیاسی شیعیان است و آن‌ها تلاش می‌کنند تا طرح و پروژه‌ای سیاسی را تعریف کنند که موردپذیرش و البته در حوزه منافع تمام جریان‌ها باشد.
در یک نگاه واقع‌بینانه، اختلاف بین نوری المالکی و مقتدی صدر در ابعاد شخصی، به‌وضوح نمایان شده است؛ اختلافی که ممکن است بقیه طرف‌ها نیز بر دامنه آن بیفزایند؛ بنابراین موضوع وحدت رویه چارچوب هماهنگی بیش از آنکه جنبه سیاسی واداری داشته باشد، به حالت شخصی درآمده‌است و این بزرگ‌ترین ترس است. این‌یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید موردتوجه بیت شیعی قرار گیرد و اثرات آن محدود شود. البته کُرد‌ها علناً موافق یا مخالف معادلات درون شیعی نخواهند بود؛ چراکه آن‌ها منتظر تشکیل بزرگ‌ترین ائتلاف و آغاز معاملات سیاسی خود هستند.
در خصوص رأی دادگاه فدرال و سپس رأی تعلیق کار هیئت‌رئیسه، قطعاً این تصمیمات حقوقی مورداحترام تمام جریان‌های خواهند بود، اما در شرایط فعلی عراق راه‌حل‌های سیاسی عامل تعیین‌کننده باقی می‌مانند؛ زیرا نمی‌توان تصور کرد که تنفیذ یک حکم یا تصمیم به عملیاتی کردن آن در سایه یک انسداد سیاسی [بدون هیچ توافق یا شرایط نتیجه بخشی که بتواند بر خیابان‌ها و جامعه تأثیر بگذارد]ممکن باشد. تاکنون خروجی جلسات و گفت: وگو‌های چارچوب هماهنگی، نتایج کمی داشته، اما نمی‌توان انتظار تغییرات چندان بزرگ داشت. این باید به مهم‌ترین مشغله فکری اعضای چارچوب هماهنگی تبدیل شود و همگان به این درک بزرگ و واقع‌بینانه برسند تشکیل دولت یک پروژه ملی است؛ پس بهتر است به‌جای گسترش اختلافات، سیاست رفتاری و تصمیم‌گیری عقلایی را در احزاب خود تقویت کنند.
این تنها راهی است که جریان‌های مقاومت از طریق تمرین و تکرار آن می‌توانند موضع قدرت خود و تمام ارکان تأثیرگذارشان را ازجمله «حشدالشعبی» حفظ کنند. رسیدن به این هدف نیز نیازمند یک برنامه مدوّن سیاسی و یک ابتکار عملیاتی بر پایه منافع است؛ مسئله‌ای که با شعار وحدت و ملی‌گرایی و بعدازآن انتظار برای منافع مالی و دستاورد‌های دیگر حل نمی‌شود. این مسئله نیز به چالش‌های ساختار سیاسی جدید عراق برمی‌گردد؛ جایی که مؤلفه‌های دولت سازی نو در سطح ملی عراق پس از سال ۲۰۰۳ نتوانستند به لحاظ فرهنگی تغییر کنند و یا با تحولات بزرگ در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی منطبق شوند. به همین خاطر سپهر سیاسی این کشور با مشکل ذهن‌های سیاسی بسته‌ای مواجه است که نه‌تن‌ها قادر به گشایش و حرکت بر اساس تغییرات آنی نیستند بلکه نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند از اشتباهات گذشته درس بگیرند و متأسفانه روش و استعداد گفت: وگوی منطقی و قانع‌کننده را هنوز نیافته‌اند؛ هرچند بعد از تجربه اخیر انتخابات پارلمانی، سعی خواهند کرد به سمت این مهم حرکت کنند.